شركات المصاعد في السعودية

بدأت شركات المصاعد في السعودية عملها ونشاطها منذ النهضة الاقتصادية والعمرانية في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وكانت حينها معظم الشركات عالمية قد تم استقطابها من الخارج للمشاركة في المشاريع العمرانية الحكومية والمشاريع الخاصة الكبيرة. ومع تقدم النهضة وانتشار العمران، بدأت الشركات المحلية في الظهور والمشاركة في المشهد. وفي وقتنا الحاضر، تنقسم شركات المصاعد الى ثلاث فئات:

1- شركات عالمية: تشمل هذه الفئة أكبر الشركات العالمية في مجال المصاعد والتي تقوم بتصنيع مصاعدها في مصانعها حول العالم، مثل أوتيس (Otis) و كوني (Kone) و متسوبيشي (Mitsubishi Electric) و تيسينكروب (Thyssenkrupp) و شيندلر (Schindler) و فوجي (Fuji)، وتعتبر هذه الشركات هي الرائدة في المشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة الكبرى، بينما تكاد لا تجد لها أثر في المشاريع الصغيرة كالعمائر والبيوت السكنية، والسبب في ذلك يعود الى استراتيجية هذه الشركات في التركيز على المشاريع الضخمة بالاضافة الى التكلفة المرتفعة لمصاعد هذه الشركات والتي تجعلها خيار غير اقتصادي وغير مجدي لأصحاب البيوت أو المشاريع الصغيرة.

ارتفاع تكلفة المصاعد لدى هذه الشركات خلق فجوة في السوق استغلّتها الشركات المحلية والتي تعمل على تجميع المصاعد من أكثر من مصنع وأكثر من شركة للتوفير في التكاليف، وهذا جعل هذه الشركات المحلية هي الخيار الأول لدى أغلبية أصحاب البيوت والمشاريع الصغيرة.

2- شركات ومؤسسات محلية مرخصة: تشمل هذه الفئة المؤسسات والشركات المحلية التي حصلت على التراخيص والشهادات اللازمة للعمل في مجال المصاعد، وتعتبر هذه المؤسسات والشركات (بالاضافة الى الشركات العالمية في الفئة الأولى) هي الوحيدة المرخص لها بالعمل في مجال تركيب وصيانة المصاعد، حيث يتطلب استخراج التراخيص والشهادات اللازمة وجود فريق تقني محترف ومتخصص، وتخضع هذه الفئة الى رقابة مباشرة من الدفاع المدني وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن شركات المصاعد والمكلَّف باصدار التراخيص لمزاولة عمليات تركيب المصاعد في المملكة العربية السعودية. ويقوم جهاز الدفاع المدني بنشر قائمة بهذه المؤسسات والشركات المعتمدة والمرخصة على بوابة "سلامة"، تمكّنكم هذه البوابة من البحث عن طريق المنطقة أو عن طريق الاسم عن المؤسسات والشركات المعتمدة والمرخصة لتركيب وصيانة المصاعد.

بإمكانكم زيارة بوابة "سلامة" من خلال هذا الرابط.

تنتشر هذه المؤسسات والشركات المحلية في أنحاء المملكة وتعمل بطريقة "التجميع" حيث تقوم بتجميع قطع المصعد من عدة مصانع وشركات مختلفة، فعلى سبيل المثال قد يتم تركيب مكينة المصعد ايطالية من نوع سيكور (Sicor) وأبواب من نوع سيلكوم (Selecom) ووحدة تحكم "كنترول" من نوع فيجا (Vega) وتقوم بتصنيع كبينة المصعد محليا في أحد المصانع المتخصصة في تصنيع كبائن المصاعد. تتميز هذه الطريقة في "تجميع" المصعد بانخفاض تكلفتها نسبيا مقارنة بمصاعد الشركات العالمية والتي تكون في أغلب الأحيان مصنّعة بشكل شبه كامل في مصانع هذه الشركات. ولذلك عادة ما يفضّل أصحاب البيوت والعمائر السكنية شراء المصعد من أحد المؤسسات والشركات المحلية من أجل التوفير في التكلفة، خاصة وأن المصعد الان يعتبر من الضروريات التي لا غنى عنها ولم يعد من الكماليات، ولكن هذا السعي وراء التوفير قد يدفع البعض بتركيز بحثه على الشركات الأقل في التكلفة فقط، وللأسف فإن بعض المؤسسات تبدأ في بيع وتركيب المصاعد قبل استيفاء الشروط واستخراج التراخيص اللازمة، مما يمَّكنها من البيع بأسعار أقل من الشركات المرخّصة والمعتمدة.

3- مؤسسات محلية غير مرخصة: تشمل هذه الفئة المؤسسات التي لم تستوف الشروط ولم تكمل الاجراءات اللازمة للحصول على التراخيص والاعتماد من الدفاع المدني، وتعتمد هذه المؤسسات على المقاولة بالباطن واستخدام فنيين غير مؤهلين أو الاستعانة بعمالة الشركات المرخصة في التركيب، وبالطبع فإن هذا يساهم في خفض تكاليف هذه المؤسسات الغير مرخصة، فهذه المؤسسات لا تملك عمالة لتدفع رواتبها ولا تملك مستودع للتخزين أو مكاتب إدارية أو فريق خدمة عملاء أو أي من المقوِّمات التي تملكها الشركات والمؤسسات المعتمدة، وكل ما تملكه هذه المؤسسات هو سجل تجاري وبالتالي يصبح من السهل عليهم بيع المصعد بسعر أكثر انخفاضاً.

وهذا الأمر يشكّل خطراً على سلامة المصاعد وركّابها، وبعد انتشار هذا النوع من المؤسسات الغير مرخصة والتي دائما ما يكون لديها تقصير واضح وخطير في أعمال الصيانة والمتابعة بعد التركيب، قام الدفاع المدني بصفته الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع المصاعد باصدار تعليمات وقوانين للحد من انتشار هذا النوع من المؤسسات الغير مرخصة، ومن هذا اشتراط الدفاع المدني على الفنادق والمستشفيات والأماكن العامة الحصول على شهادة بسلامة المصعد وعقد صيانة ساري المفعول من شركة مصاعد معتمدة كشرط أساسي للحصول على رخصة بلدية لهذه الأماكن. وقد اتخذت وزارة التجارة كذلك اجراءات للحد من انتشار "التستر" والذي ينطبق على كثير من هذه المؤسسات الغير مرخصة، ومع ذلك، فإن كثير من أصحاب البيوت مازالوا يتعاقدون مع هذه المؤسسات الغير معتمدة من أجل التوفير مخاطرين بسلامة تركيب المصعد وسلامة الركّاب. ولذلك تنصح مصاعد الأكابر بطلب صورة من السجل التجاري وصورة من رخصة الدفاع المدني أو بالبحث في بوابة "سلامة" من هنا عن اسم المؤسسة أو الشركة قبل التعاقد معها على تركيب مصعد أياً كان نوع العقار سواء كان سكني أو تجاري. وبالطبع، فإن مؤسسة مصاعد الأكابر معتمدة من قبل الدفاع المدني وتملك طاقم عمل محترف ومتخصص في مجال المصاعد الكهربائية والمصاعد المنزلية كذلك، ومنذ تأسست في عام 2005 لم تكن المؤسسة مخالفة لأي من الأنظمة أو اشتراطات الدفاع المدني وقد اتخذت المؤسسة خطوات جدية من أجل التوسع والبدء في تصنيع المصاعد بشكل كامل محليا في مدينة جدة. وتسعد مصاعد الأكابر بالاجابة على أي من أسئلتكم وبتقديم استشارات مجانية عن طريق الهاتف أو عن طريق نموذج التواصل في موقعنا الالكتروني.

تواصل معنا